الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027، المقدر ب 82.4 مليار دينار، لا يقتصر على النفقات بل يشمل تسديد الديون والحاجيات التمويلية (استاذ جامعي في الاقتصاد)

أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، صفوان بن عيسى، أن القراءة الاقتصادية السليمة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تقتضي التمييز بين الحجم الجملي للميزانية والنفقات الفعلية للدولة والموارد الذاتية والحاجيات التمويلية، معتبرا أن الخلط بين هذه المفاهيم قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن الوضعية الحقيقية للمالية العمومية.

وأوضح بن عيسى، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027، المقدّر بـ82 مليارا و402 مليون دينار، لا يمثل نفقات التسيير والتنمية فقط، بل يشمل كذلك المبالغ المخصصة لتسديد أصل الدين العمومي والقروض والتسبقات الصافية للخزينة.

وياتي تصريح بن عيسى في وقت شرع فيه البرلمان، بداية من امس الاثنين، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة للسنة القادمة في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وبيّن أن نفقات ميزانية الدولة تُقدّر بنحو 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل مداخيل جملية في حدود 54 مليارا و280 مليون دينار، منها 49 مليارا و600 مليون دينار مداخيل جبائية، و4 مليارات و330 مليون دينار مداخيل غير جبائية، إضافة إلى 350 مليون دينار من الهبات.

وأشار إلى أن الموارد الذاتية للدولة، المتأتية أساسًا من المداخيل الجبائية وغير الجبائية، تغطي نحو 78,3 بالمائة من نفقات الميزانية، أي ما يقارب أربعة دنانير من كل خمسة دنانير تنفقها الدولة، في حين يتعين تأمين الجزء المتبقي من خلال موارد تمويل إضافية.

وأضاف أن المداخيل الجبائية تتأتى أساسًا من الضرائب والأداءات المباشرة وغير المباشرة، في حين تشمل المداخيل غير الجبائية عائدات وأتاوات ومداخيل مختلفة، على غرار الأتاوة الموظفة على عبور الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية.

واعتبر أن هذه الأرقام تبرز قدرة الدولة على تمويل جانب مهم من نفقاتها بمواردها الذاتية، لكنها تكشف في المقابل عن استمرار فجوة بين المداخيل والنفقات تستوجب تعبئة موارد تمويل سنوية.

التمييز بين عجز الميزانية والحاجيات التمويلية

وشدد بن عيسى على ضرورة التمييز بين عجز الميزانية والحاجيات التمويلية الإجمالية، موضحا أن عجز الميزانية يقدر، وفق الأرقام الواردة بمشروع قانون المالية، بنحو 14 مليارًا و615 مليون دينار، في حين تبلغ الحاجيات التمويلية الإجمالية 28 مليارا و122 مليون دينار.

وفسّر هذا الفارق بأن الدولة لا تقترض فقط لتغطية العجز السنوي، بل تحتاج أيضًا إلى تعبئة موارد لتسديد أصل ديون سابقة يحل أجل استحقاقها، والمقدّرة سنة 2027 بنحو 13 مليارًا و307 ملايين دينار، فضلا عن القروض والتسبقات الصافية للخزينة.

وأكد أن جزءا مهما من الاقتراض الجديد يُخصص بالتالي لإعادة تمويل ديون قائمة، وليس بالضرورة لتمويل نفقات إضافية، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين التدفقات المالية المرتبطة بتسيير الميزانية وتلك المرتبطة بإدارة الدين العمومي.

واعتبر أن تقييم وضعية المديونية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاقتراض، بل يجب أن يشمل أيضا كلفته وآجال سداده وتوزيعه بين التمويل الداخلي والخارجي، ومدى مساهمته في تمويل الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

ثقل النفقات الجارية يحدّ من هامش التدخل

وفي تحليله لتركيبة النفقات العمومية، أشا ر بن عيسى إلى أن كتلة الأجور المقدّرة بنحو 27 مليارا و349 مليون دينار، ونفقات الدعم البالغة حوالي 11 مليارا و846 مليون دينار، تمثلان معا قرابة 57 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة.

وأوضح أن هذا الثقل النسبي للنفقات الجارية يحدّ من هامش التدخل المتاح للسلطات العمومية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار العمومي وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العمومية.

وأضاف أن الإشكال لا يكمن بالضرورة في حجم هذه النفقات في حد ذاته، بل في مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تحسين إنتاجية الإدارة العمومية وتوجيه منظومة الدعم بصورة أكثر نجاعة وعدالة، بما يضمن حماية الفئات الهشة مع الحد من الهدر.

الاقتراض الداخلي ومخاطر مزاحمة تمويل المؤسسات

وفي ما يتعلق بهيكلة التمويل، بيّن الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن مشروع ميزانية 2027 يبرمج اقتراضا داخليا في حدود 19 مليارا و845 مليون دينار، مقابل 6 مليارات و877 مليون دينار من الاقتراض الخارجي، بما يجعل الاقتراض الداخلي يمثل نحو 74 بالمائة من إجمالي القروض الجديدة المبرمجة.

واعتبر أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي قد يساهم في الحد من التعرض المباشر لمخاطر الصرف المرتبطة بالديون الخارجية، لكنه يطرح في المقابل إشكالية مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النفاذ إلى الموارد المالية المتاحة.

وأوضح أن توجيه جانب مهم من السيولة البنكية نحو تمويل حاجيات الخزينة قد يقلّص، في ظروف معينة، الموارد المتاحة لتمويل المؤسسات الاقتصادية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما قد يؤثر في الاستثمار الخاص وخلق مواطن الشغل.

وشدد في هذا السياق على ضرورة إرساء توازن بين متطلبات تمويل الدولة والمحافظة على قدرة المنظومة البنكية على تمويل الاقتصاد المنتج، مع العمل على تنويع أدوات التمويل وتطوير سوق رأس المال وتعبئة الادخار طويل الأجل.

النمو الاقتصادي شرط أساسي لاستدامة المالية العمومية

وفي قراءته لفرضيات مشروع الميزانية، أشار بن عيسى إلى أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,1 بالمائة يظل عنصرا مهما في تحسين التوازنات المالية، باعتبار أن النمو يساهم في توسيع القاعدة الجبائية والرفع من الموارد الذاتية للدولة.

غير أنه أكد أن استدامة الدين العمومي لا تتوقف فقط على التحكم في العجز، بل ترتبط كذلك بالفارق بين كلفة المديونية ونسق النمو الاقتصادي، إلى جانب تطور الرصيد الأولي للميزانية.

وأوضح أن ارتفاع النمو الاسمي بوتيرة تفوق متوسط كلفة الدين من شأنه، مع ثبات العوامل الأخرى، أن يساهم في تخفيف عبء المديونية مقارنة بحجم الاقتصاد، في حين أن استمرار كلفة التمويل عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع نمو ضعيف، قد يزيد من صعوبة التحكم في الدين العمومي.

واعتبر أن بلوغ المديونية العمومية مستويات مرتفعة يفرض اعتماد مقاربة متوسطة المدى تقوم على التحكم التدريجي في العجز، وتحسين مردودية الإنفاق، ودفع الاستثمار والإنتاجية، بدل الاقتصار على تعبئة موارد اقتراض إضافية.

توسيع القاعدة الجبائية بدل الاقتصار على الترفيع في الضرائب

وأكد بن عيسى أن تحسين موارد الدولة لا ينبغي أن يقوم حصريًا على الترفيع في نسب الضرائب والأداءات، بل يتطلب بالأساس توسيع القاعدة الجبائية والحد من التهرب الضريبي وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن دعم تنافسية المؤسسات وتسهيل الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة تمثل جميعها عوامل أساسية لزيادة الموارد الجبائية بصورة مستدامة، دون إثقال كاهل المؤسسات المنظمة والأجراء بمزيد من الأعباء.

ولتبسيط هذه الآليات، شبّه الأستاذ الجامعي في الاقتصاد ميزانية الدولة بميزانية الأسرة، التي يتعين عليها التمييز بين مداخيلها المنتظمة ومصاريفها الجارية، من جهة، وبين القروض الجديدة وأقساط الديون السابقة التي يحل أجل سدادها، من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أن الدولة تتميز عن الأسرة بقدرتها على تعبئة الموارد الجبائية والتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال سياساتها العمومية.

وخلص بن عيسى إلى أن التحدي الحقيقي للمالية العمومية لا يكمن فقط في مقدار ما تقترضه الدولة، بل في كيفية توظيف مواردها، ومدى قدرتها على تحويل الإنفاق العمومي والتمويل إلى استثمارات منتجة ترفع نسق النمو وتوسّع القاعدة الجبائية وتخلق مواطن الشغل، بما يساهم تدريجيًا في تقليص العجز والحد من الحاجة إلى التداين.