ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027: مطالب بتعزيز الأمن وإصلاح البلديات والتسريع في المشاريع المعطلة

مثلت إشكاليات العمل البلدي ونقص الموارد البشرية واللوجستية بالمؤسسات الأمنية والحماية المدنية، إلى جانب ملفات التنمية المحلية والتصدي للجريمة، أبرز المحاور التي أثارها أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الخميس، بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتركزت مطالب النواب الموجهة إلى الوزارة، حول تحسين الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأمنية وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية للأعوان، فضلا عن معالجة الإشكاليات العقارية والإدارية التي عطلت عددا من المشاريع التنموية في الجهات.

وفي هذا الإطار، أجمع عدد من النواب على ضرورة توجيه جانب من الإمكانيات المتاحة نحو تحسين ظروف عمل الوحدات الأمنية، من خلال إحداث مقرات جديدة للأمن والحرس الوطنيين وشرطة المرور، وصيانة المراكز الموجودة وتدعيمها بالسيارات والتجهيزات والموارد البشرية، مع توفير سيارات رباعية الدفع للمناطق الحدودية بما يتلاءم مع خصوصيتها الجغرافية وطبيعة التدخلات المطلوبة فيها.

وأكد النائب يسري البواب أهمية دعم الهياكل الأمنية بالعنصر البشري والتجهيزات الضرورية، مشيرا إلى حاجة منطقة المنستير إلى مزيد من أعوان الشرطة البلدية لمقاومة الانتصاب الفوضوي.

كما دعا النائب أيمن بن صالح إلى إحداث منطقة للأمن الوطني بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة، بالنظر إلى كثافتها السكانية واتساع مجالها الجغرافي وما يفرضه ذلك من تعزيز للحضور الأمني.

من جهته، ثمّن النائب فتحي المشرقي مجهودات مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي والحماية المدنية في حماية المواطنين والممتلكات، مثيرا في المقابل، جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، خاصة منها تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالجماعات المحلية، ومآل قانون العمد والمعتمدين، إلى جانب تعديل جرايات الأمنيين المتقاعدين المتعلقة بمنحتي الإلزام والتكاليف الإدارية المدرجتين منذ سنتي 2018 و2019.

كما دعا إلى دعم بلدية بنزرت بالإمكانيات البشرية والمادية والتسريع في إحداث المجمع الأمني ببنزرت الجنوبية.

وفي السياق ذاته، طالب النواب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأعوان الأمن، من خلال مراجعة منظومة التأجير ومنحة الخطر، والتسريع في تنقيح القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن تحسين الرعاية الصحية وتسوية وضعيات المتقاعدين. كما شددوا على ضرورة الفصل بين الخدمات الإدارية والإجراءات الجزائية داخل مراكز الأمن الوطني، بما يحفظ كرامة المواطن ويحسن علاقته بالمؤسسة الأمنية.

وأعادت الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية طرح مسألة جاهزية الحماية المدنية إلى الواجهة، حيث طالب النواب بإحداث مقرات جديدة في عدد من الجهات وتوفير المعدات والآليات والموارد البشرية اللازمة لضمان سرعة التدخل ونجاعته.

وفي هذا الإطار، دعا أحد نواب ولاية قبلي إلى تدعيم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بطائرة مروحية، بهدف تسهيل نقل الحالات الصحية الحرجة من عمق الصحراء في أقصر وقت ممكن. كما أثار النائب كمال فرّاح مدى جاهزية هذا السلك لمجابهة الكوارث الطبيعية، في ظل تزايد الفيضانات والحرائق وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة، معتبرا أن حماية المدن والتجمعات السكنية تستوجب مراجعة منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز قدراتها البشرية واللوجستية.

وبالتوازي مع الملف الأمني، استأثر الوضع البلدي بحيز واسع من النقاشات، إذ ربط عدد من النواب تدهور الوضع البيئي والخدماتي بحل المجالس البلدية منذ ثلاث سنوات، متسائلين عن موعد إجراء الانتخابات البلدية واستعادة البلديات لدورها في إدارة الشأن المحلي.

واعتبر النواب أن ضعف الإمكانيات البشرية والمالية والتجهيزات، إلى جانب تعطل هياكل التسيير، تسبب في تفاقم جملة من الإشكاليات، من بينها تراكم الفضلات وانتشار الانتصاب الفوضوي واحتلال الأرصفة وبطء إسناد رخص البناء، داعين إلى مراجعة منظومة النظافة وعلاقة البلديات بالمصبات، وتوفير الاعتمادات الضرورية حتى تتمكن الجماعات المحلية من القيام بمهامها.

وفي هذا الصدد، استعرض النائب النوري الجريدي الصعوبات التي تواجه بلديات السند والقطار وبلخير، ومنها بالخصوص النقص في الأعوان والعملة والإطارات الفنية والهندسية، وضعف الموارد المالية وتدهور شبكة الطرقات. وطالب بإعادة تعبيد عدد من الطرقات وتعزيز الصيانة اليومية وتعميم شبكات التطهير، إلى جانب دعم مشروع حماية مدينة القطار من الفيضانات، الذي انتهت وزارة التجهيز من دراسته.

أما النائب طارق الربعي، فقد دعا إلى مزيد الحزم في مقاومة الانتصاب الفوضوي، خاصة بمحطة حي الانطلاقة، وتدعيم البلديات بموارد بشرية وتجهيزات إضافية لتحسين خدمات النظافة، كما طالب بالتسريع في بناء مقر المعتمدية وتسهيل إجراءات الربط بالشبكات العمومية.

من جانبه، أثار النائب لطفي الهمامي وضع بلدية مدينة تونس، معتبرا أنها تعيش أزمة تسيير على مستوى التنمية والخدمات، وأن حجم النقائص المسجلة يستوجب وقفة جدية لمعالجة أسباب تراجع الأداء البلدي. كما انتقد النائب يسري البواب انتشار الانتصاب الفوضوي بالمنستير، داعيا إلى تعزيز تدخلات الشرطة البلدية بالجهة.

ولم تقتصر المطالب على توفير الإمكانيات، بل شملت أيضا مراجعة الإطار التشريعي المنظم للعمل البلدي، من خلال تسوية وضعية العملة العرضيين وعملة الاعتمادات المفوضة، والتسريع في إصدار النظام الأساسي لأعوان البلديات والأوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسوم الخاص بالمجالس البلدية، فضلا عن استكمال النصوص المنظمة للكتاب العامين للبلديات وسلك العمد.

كما طرحت النائب ضحى السالمي إشكالية التقسيم البلدي لبرج السدرية، الموزعة بين ولايتي بن عروس ونابل، وما نتج عنه من صعوبات إدارية وإشكالات في توجيه التلاميذ، داعية إلى مراجعة هذا التقسيم بما يضمن وضوح الاختصاصات وتيسير الخدمات للمواطنين.

وكانت الملفات العقارية والإدارية بدورها من أهم المحاور ضمن مداخلات النواب، باعتبارها "من أبرز العوائق التي تحول دون تقدم عدد من المشاريع المحلية".

فقد تطرق النائب عصام شوشان إلى إشكاليات المسح العقاري بمعتمدية الحنشة، وما تسببت فيه من تعطيل لعدة مشاريع، من بينها مركز تصفية الدم، فضلا عن الصعوبات المرتبطة برخص البناء. كما دعا إلى تحيين مثال التهيئة العمرانية للمعتمدية، الذي لم يقع تحيينه منذ سنة 2003، وإلى تسهيل إسناد رخص التاكسي الجماعي لفائدة المناطق التي تعاني عزلة ونقصا في وسائل النقل.

وحذر النائب رمزي الشتوي من تداعيات تعطل تسوية الوضعيات العقارية على الاستثمار وإنجاز المشاريع في ولاية توزر، مؤكدا أن مطالب المواطنين تتعلق بتسوية أوضاعهم في إطار القانون والعدالة والإنصاف. ودعا وزير الداخلية إلى التدخل مركزيا والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لتحريك الملف والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما أثار النواب البطء في إسناد وتجديد رخص بنادق الصيد، مطالبين بتبسيط الإجراءات وتسوية التراخيص القديمة وإسناد تراخيص جديدة، بالنظر إلى حاجة الأهالي إليها في الصيد وقنص الخنزير البري.

وتطرق أحد النواب كذلك إلى الصعوبات التي يواجهها الرعاة في الحصول على تراخيص الدخول إلى الفضاء الصحراوي، باعتبار أنهم مطالبون باستخراج ترخيص من ولاية قبلي وآخر من ولاية تطاوين، داعيا إلى توحيد الإجراءات بين الولايتين.

وعلى المستوى الأمني، حذّر النواب من تنامي ظواهر المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر والقمار والبيع غير القانوني للخمر، مطالبين بوضع استراتيجية واضحة لمواجهتها، لا تقتصر على التدخلات الأمنية الظرفية، بل تشمل تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب كمال فرّاح عن أسباب استمرار تنامي هذه الظواهر رغم المجهودات الأمنية، وما إذا كان ذلك مرتبطا بتطور قدرات الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود أو بوجود نقائص في منظومة المراقبة والتنسيق والتتبع، داعيا إلى تطوير المقاربة الأمنية والانتقال من الملاحقات إلى تفكيك الشبكات ومكافحة امتداداتها الوطنية والدولية.

كما طالب النائب لطفي الهمامي بإحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات، معتبرا أن خطورة هذه الآفة تستوجب التعامل معها بالجدية نفسها التي تحظى بها التهديدات الإرهابية، مع تكثيف الدوريات الأمنية لمقاومة مظاهر العنف والسرقة والنشل، خاصة في الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التربوية.

أما ملف الهجرة غير النظامية، فقد كان بدوره محل تساؤلات بشأن الإجراءات التي تعتمدها الوزارة للحد من تداعياتها على المدن التونسية. وفي هذا السياق، دعا النائب أيمن بن صالح إلى تطبيق القانون المتعلق بمكافحة إيواء المهاجرين غير النظاميين على كل من يوفر لهم السكن خارج الأطر القانونية.

وفي محور آخر، أثار النائب محمد علي مسألة علاقة الأمنيين بالصحفيين، منتقدا ما اعتبره تضييقات على عملهم من خلال مطالبتهم بتراخيص للتصوير، بما يتعارض، وفق تقديره، مع أحكام المرسوم عدد 115 وحق الصحفي في ممارسة مهنته. وطالب بضبط إجراءات واضحة لتسليم بطاقات الاعتماد لمراسلي الصحافة الدولية، وإعادة إحياء اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتكون إطارا للحوار والتنسيق بين الطرفين.

وتبلغ ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027 نحو 6560 مليون دينار، مقابل 6239 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تطورا بنسبة 5.1 بالمائة.

وتندرج هذه الميزانية ضمن مخطط التنمية 2026/2030 ،حيث ستتركز توجهات الوزارة خلال السنة المقبلة على التصدي للجريمة وحفظ النظام العام والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية ودعم الجماعات المحلية والاستثمار في العنصر البشري، وفق ما ورد في تقرير اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين.