تأجيل قضية الشهيد محمد البراهمي إلى 25 فيفري الجاري للمرافعة

أجّلت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 25 فيفري الجاري للمرافعة، وذلك بعد أن خصصّت جلسة اليوم لاستنطاق المتهمين في القضية، وفق ما أكّده مصدر قضائي من ابتدائيّة تونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

من جانبه، أكّد المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي، في تصريح ل (وات)، أنّ هيئة الدفاع واصلت تعليق حضورها للجلسات المتعلقة بملف اغتيال الشهيد البراهمي، تمسّكا بموقفها الذي كانت عبّرت عنه في وقت سابق، والمتعلّق أساسا بجلب المتهمين إلى قاعة الجلسة لاستنطاقهم مباشرة.

وكانت هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، قد أعلنت في بلاغ أصدرته إثر اجتماع طارئ يوم 30 جانفي الماضي، عن تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين، معتبرة أنّ منع العموم من مواكبة الجلسات وخاصة الصحفيين، "من شأنه أن يمس من ركن علنية المحاكمة ويحرم الرأي العام من حقه في الإطلاع على الحقيقة".

كما انتقدت هيئة الدفاع، ما وصفته ب "التسرع غير المبرر في تسيير المحاكمات، والضغط على أطرافها"، فضلا عن تكريس إجراء "المحاكمة عن بعد"، وذلك بعدم إحضار المتهمين، واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية، وكذلك عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفي الاغتيال.

وأكّد العويني، في تصريح اليوم، أنّ الهيئة لا تطالب بتأخير القضيّة، وإنّما بتوفير ظروف الاستنطاق التي كانت متوفّرة في قضيّة الشهيد شكري بلعيد، وجلب المتهمين لاستنطاقهم مباشرة في خصوص عدّة معطيات موجودة في ملفات أخرى وتتقاطع مع القضيّة، ومن شأنها كشف الحقيقة.

يذكر أن قضية الشهيد محمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي الذي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بأريانة)، تم تأجيلها في عديد المناسبات آخرها يوم 11 فيفري الجاري.