احداث اكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024

تمكن الاقتصاد التونسي سنة 2024 من احداث أكثر من 95 الف موطن شغل لتشهد سوق الشغل في البلاد تحسنا مقارنة بسنة 2023 وفق بيانات تقرير البنك المركزي التونسي للسنة الفارطة .

وأدت هذه الديناميكية الى انتعاش النشاط في سوق الشغل في الاشهر التسعة الأولى من السنة الماضية مع احداثات صافية قدرها 95.7 ألف موطن شغل. ويمكن تفسير هذه الزيادة خاصة بالسياسات العمومية التي تشجع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل والتكوين المهني .

ففي ما يتعلق بمجموع السكان النشيطين، فقد بلغ عددهم ألف شخص خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية 4 ملايين و179 الف شخص مقابل 4 ملايين و84 الف شخص في نفس الفترة من سنة 2023، بزيادة بنسبة 2.3 بالمائة مما يدل على الاهتمام المتجدد بسوق الشغل .

وبالتوازي ارتفع عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 2.8 المائة خلال نفس الفترة ليصل الى 3 ملايين و512 الف شخص، وهو ما أدى الى تحسن طفيف في نسبة التشغيل من 38.2 بالمائة الى 38.7 بالمائة .

واستدرك تقرير البنك المركزي بالتوضيح أن نسبة التشغيل حسب الجنس كشفت تفاوتا هاما، اذ بلغت نسبة تشغيل الذكور 56.6 بالمائة في حين ظلت نسبة تشغيل الاناث اقل بكثير إذ لم تتجاوز 21.6 بالمائة .

وتبرز هذه الارقام وفق مؤسسة الاصدار ضرورة تعزيز ادماج المرأة في سوق الشغل التونسية .

ويظهر توزيع التشغيل حسب قطاع النشاط هيمنة الخدمات المسوقة التي لا تزال تمثل الحاضنة الرئيسية لمواطن الشغل في الاقتصاد التونسي حيث بلغ مجموعها 1 مليون و30 ألف موطن شغل في أواخر الثلاثية الثالثة من السنة الفارطة بزيادة بنحو 21 الف موطن شغل في الثلاثي الثالث من سنة 2023 .

ويعكس هذا الرقم وفق البنك المركزي تكثيف الانتدابات في الوظيفة العمومية .

ومن جهةأخرى، أبرز التقرير أن تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل وكذلك مختلف الاجراءات المتخذة لتشجيع العمل الذاتي وآخرها المبادر الذاتي كافية لاستيعاب الزيادة في عدد العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي .

وخلص تقرير البنك المركزي، الى أن هذا الوضع يستدعي اصلاحا هيكليا للتعليم العالي، يرتكز على تحسين التوجه الاكاديمي وتطوير الشعب التقنية والعلمية بما يتماشى مع احتياجات السوق .

كما أن الدعم المستمر لانشاء شركات مبتكرة في القطاعات ذات القدرة الكامنة على غرار التحول الرقمي والتغييرات البيئية بامكان خلق احتياجات جديدة من المهارات .

ويمثل التركيز على هذه القطاعات الواعدة فرصة ملموسة لاستيعاب جزء من البطالة بين الخريجين المؤهلين .