مجلس الجهات والأقاليم يستنكر الحملة التي تشنها لوبيات صهيونية داخل الادارة الأمريكية ضد تونس وسيادتها

اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ما تمّ تداوله بخصوص مشروع قانون تقدم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، لفرض عقوبات على تونس بذريعة "خروجها عن الديمقراطية"، يندرج في إطار "حملة ممنهجة تشنّها لوبيات صهيونية داخل أروقة الإدارة الأمريكية تستهدف تونس وسيادتها".

وبين أن هذين النائبين معرفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، وهو ما يعد "دليلاً جديدا على سياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها"، وأن دعم هذين النائبين للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، "يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية".

وأكد أن سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ، وأنّ الخيارات الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في التحرّر من كل أشكال الهيمنة الخارجية، مشيرا الى مشاركة "أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة" في هذه الحملة التحريضية "المسعورة" التي تستهدف تونس، بعد أن أنهت محطة 25 جويلية 2021 منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية وفتحت مسار المحاسبة.

وشدد على أن تونس التي تتمسّك بحقها في السيادة وحرية القرار الوطني، حريصة في الآن ذاته على احترام سيادة غيرها وعدم التدخل في شؤونهم، وعلى بناء علاقات صداقة وتعاون متكافئة مع مختلف دول العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن خيار تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على أسواق جديدة، هو خيار وطني ثابت لا رجعة فيه، هدفه بناء اقتصاد قوي يوفّر للشعب أسباب الرفاه والكرامة، ويمنح تونس مقومات المناعة والسيادة.

ودعا المجلس الشعب التونسي، إلى التكاتف ورصّ الصفوف واليقظة التامة للدفاع عن سيادته وحريته، معربا عن ثقته الراسخة في وعي الشعب بأنه سيظلّ خطّ الدفاع الأول عن الوطن، وأن يقدّم للعالم درسًا في معاني السيادة والكرامة الوطنية.

يذكر أن النائب الجمهوري جو ويلسون، أعلن يوم 5 سبتمبر الجاري عبر منصّة "أكس" أنه تقدم إلى الكونغرس الأمريكي، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس"، قال إنه يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".