مجلس وزري ينظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مستوى الاحكام والميزانية ويوصي بعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء

 أوصى مجلس وزاري، انعقد تحت إشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري بعرض الصيغة النهائية لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭، صباح الثلاثاء ، ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬هذا المجلس‭ الذي ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في مشروع قانون المالية لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية) وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

وأوضحت رئيسة الحكومة، في مستهل الجلسة، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشاملة والعادلة ويؤسس لمقوّمات الدولة الإجتماعية ويشرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في إنسجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشـاركية تصـاعدية.

وتهدف هذه المقاربة الى الحد من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشغيل ولضمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات مما يتيح خلق مناخ اجتماعي أفضـل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شـعار التعويل على الذات وتســتوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتســاهم في خلق الثروة.

وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، والذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن 3 محاور وهي تكريس مقوّمات الدولة الإجتماعية، مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة، الى جانب مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي.

وتتمثل مرتكزات المحور الأول، المتعلق بتكريس مقومات الدولة الاجتماعية، في إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية وتنويع مصادر تمويل الصناديق الإجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شــامل وتدعيم الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضـمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية ودعم الأمن الغذائي.

وتتضمن، كذلك، تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرسـاء نظام جبائي يسـاهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشـرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشـرائية وإحداث مواطن الشغل وتشــجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم.

وترتكز، أيضا، على دفع التشـغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026 ومقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة ودعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.

ويرتكز المحور الثاني، المتعلق بمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة، على تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التنميــة الجهويــة العـادلـة عبر الانطلاق في تنفيــذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصة على مســتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا ســيما الصــحة والنقل والتعليم.

ويتضمن مساندة المؤسسات العمومية ودعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها ودعم المنتجات والصناعة الوطنية وتشجيع المؤسسات السياحية ودفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.

وسيتم تنفيذ المحور الثالث، المتعلق بمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي، عبر إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ومواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني ودعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.

وأكّدت رئيسة الحكومة ، خلال اللقاء، على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026 الى تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.