اليوم العالمي لحقوق الطفل : وزارة المراة تدعو إلى تعزيز الإحاطة بالأطفال في البيئة الرقمية

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الخميس، إلى تضافر الجهود من أجل تعزيز الإحاطة الأسريّة والمؤسساتيّة بالأطفال في الفضاء الرقمي، بما يساهم في تحويلهم من مجرّد مستهلكين للمحتوى إلى فاعلين ومنتجين مبدعين قادرين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة تعلمهم وابتكارهم وتنمية مهاراتهم المستقبلية، وذلك في إطار بيئة رقمية آمنة وداعمة لحقوقهم.

وأكّدت الوزارة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ20 نوفمبر من كل عام، أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية تمثّل “أولوية وطنية”.

وأشارت إلى أنّ وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وتكنولوجيات الاتصال بادرتا بإطلاق "الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي"، باعتباره خطوة أولى ومكوّناً أساسياً من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي. ويُنتظر أن يتبع هذا الميثاق إعداد خطة عمل تشاركية لتفعيل مقتضياته وتحقيق أهدافه.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على دورها الاجتماعي في رعاية الطفولة داخل الأسرة وفي المجتمع، متعهدة بمواصلة الجهد الوطني التشاركي للنهوض بأوضاع الأطفال وتطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوقهم، إلى جانب الارتقاء بنسب التغطية بالخدمات الموجّهة للطفولة، وخاصة في الفئات والجهات ذات الأولوية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 52 من الدستور.

كما اعتبرت أنّ الاحتفال بذكرى صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يكتسي هذا العام أهمية خاصة، لتزامنه مع الذكرى الثلاثين لصدور مجلة حماية الطفل، التي شكّل اعتمادها يوم 9 نوفمبر 1995 محطة بارزة أكدت ريادة تونس إقليمياً ودولياً والتزامها الثابت بالمعايير الدولية وشمولية حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة.

وبيّنت الوزارة أنّها جعلت من الوقاية خيارًا استراتيجيًا موازياً للتدخل الوقائي، من خلال إطلاق البرنامج الوطني "في الوقاية حماية"، القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى وقاية الأطفال من مختلف أشكال التهديد والاستغلال والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وحمايتهم من كل التهديدات التي قد تطالهم.

وأكّدت كذلك أنّ جميع مؤسسات الدولة تنسّق جهودها ضمن مقاربة وطنية شاملة قائمة على تعزيز الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، ودعم قدرات الأسرة باعتبارها شريكاً محورياً في حماية الطفل، إلى جانب مواصلة العمل وفق مقاربة متعددة القطاعات وترسيخ الاستثمار في الطفولة كأولوية وطنية واستراتيجية.

وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع في وضع حدّ لمعاناة الطفل الفلسطيني.