تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة محور يوم دراسي بمجلس نواب الشعب

انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، أشغال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة.

ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، ووفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه.

ويتيح إقرار التسوية، وفق المقترح، للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية، دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية، على أن تستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027.

أما الفصل الثاني، فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكّن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها، والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة.

ويرمي المقترح ايضا إلى حماية الموائد المائية، ولا سيما المهددة بالاستنزاف أو التدهور النوعي، مع المحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي وضمان التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية.

ويكرّس المقترح مبدأ التدرج في القواعد القانونية، من خلال ضبط الإطار العام للتسوية بمقتضى القانون، وإحالة التفاصيل الإجرائية والفنية إلى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمياه.

كما ينص على اعتماد آليات الحوكمة والرقمنة لفائدة المنتفعين بالتسوية، إلى جانب إرساء التصرف اللامركزي عبر إحداث لجان جهوية مختصة تتولى البت في مطالب التسوية ضمن آجال مضبوطة.

ويهدف هذا المقترح، وفق ما ورد في نصه، إلى إرساء آلية قانونية انتقالية لتنظيم استغلال الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، بما يوازن بين حماية الثروة المائية الوطنية وضمان الأمن المائي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على الملك العمومي للمياه.