رئيسة الحكومة : تونس تتطلع الى إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجيّة وقدرة على خلق الثروة

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين بقصر باردو، أن تونس تتطلع إلى "إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجية وقدرة على خلق الثروة، وبناء دولة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافا".

وأضافت خلال تقديمها بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن "مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 تتماشى مع الخيارات الوطنية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأوضحت أن "الهدف هو ضمان تحقيق التوازن الجهوي المنشود، وتوفير فرص العمل اللائق، وإعلاء كرامة التونسيين والتونسيات".

وأشارت إلى أن مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية تندرج في إطار التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030.

وبيّنت رئيسة الحكومة أن إعداد هذه المشاريع يرتكز على مقاربة شاملة، يتمثل أول محاورها في دفع الاستثمار العمومي والخاص، يليه دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، ثم مواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن. كما تشمل هذه المقاربة تكريس الخيارات الاستراتيجية للدولة من خلال دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وحماية البيئة.

وتتضمن المقاربة كذلك مساندة الدولة للمؤسسات العمومية، وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.

ولتنفيذ هذه الأهداف، أفادت بأن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 يقدّر بـ82402 مليون دينار ، أي بزيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.

وأشارت إلى أن الاعتمادات المرصودة ستمكن من تأمين تمويل أولويات التنمية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، وإنجاز المشاريع المبرمجة. كما ستدعم قدرة الدولة على الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.