انطلاق مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 بالبرلمان وسط تأكيد حكومي على دفع الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة

انطلقت صباح اليوم الاثنين، بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة، في إطار استكمال المسار الدستوري المتعلق بالنظر في التوجهات المالية والاقتصادية للدولة للعام المقبل.

وأكدت الزنزري، لدى تقديمها بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 خلال الجلسة الافتتاحية، أن مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل تندرج ضمن التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030، وتستجيب للخيارات الوطنية القائمة على توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بهدف تحقيق التوازن الجهوي، وتوفير فرص العمل اللائق، وصون كرامة التونسيين، من خلال إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجية وقدرة على خلق الثروة، إلى جانب بناء دولة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافا.

وأوضحت أن إعداد المشاريع الثلاثة يستند إلى مقاربة شاملة تقوم على ستة محاور أساسية، تشمل دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودعم الاندماج الاقتصادي، ومواصلة ضمان الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، فضلا عن تكريس الخيارات الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة، ومساندة المؤسسات العمومية، وتعزيز العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.

من جهته، شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال الجلسة، على أن أبرز التحديات المالية المطروحة تتمثل في ضرورة العمل على تقليص عجز الميزانية، والتعويل على الذات، والحد قدر الإمكان من اللجوء إلى الاقتراض، مع إحكام إدارة المخاطر والتحكم في التوازنات المالية.

وأشار إلى أن البرلمان يدرك دقة المعادلة التي تواجه المالية العمومية، والمتمثلة في تأمين حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي ودعم الفئات الهشة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العمومية وتداعيات التقلبات والمتغيرات الدولية.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن الجلسة المشتركة تندرج في صميم المسار الدستوري والمؤسساتي، باعتبارها محطة لمناقشة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتحاور مع الحكومة بشأن برامجها وتوجهاتها، فضلا عن تقييم مدى استجابتها للأولويات الوطنية وحاجيات المواطنين.

وأضاف أن مناقشة مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي تمثل مناسبة لتقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير السياسات العمومية ودفع التنمية، بالنظر إلى ارتباط هذه المشاريع بمستقبل الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على تعبئة مواردها وتوجيه نفقاتها وفق أولويات واضحة، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى استثمارات منتجة وبرامج اجتماعية ومشاريع تنموية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.

 ميزانية تناهز 68.9 مليار دينار

وعلى المستوى المالي، حُدّد الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 68 ألفا و895 مليون دينار، وفق نفقات الدفع، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة، أي ما يعادل 5 آلاف و92 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، المقدرة بنحو 63 ألفا و803 ملايين دينار.

ومن المنتظر أن تتواصل أشغال الجلسات العامة المشتركة، وفق الرزنامة المعلنة، من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري، للنظر في ميزانيات المهمات والوزارات والمؤسسات السيادية، على أن تنطلق إثر ذلك المداولات النهائية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك قبل الآجال الدستورية المحددة ليوم 10 ديسمبر المقبل.