الحكومة تعرض توجهاتها لسنة 2027 : إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع الاستثمار والتنمية الشاملة

قدمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الإثنين بيان الحكومة أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، مستعرضة الملامح الكبرى للسياسة الحكومية خلال السنة المقبلة، في إطار مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، و"تكريس مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي".

وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أن "الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، واضعة مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بوحدة الدولة واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها"، مشددة على أن "تونس تتمسك بخياراتها الوطنية المستقلة وترفض كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبرت أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود الوطنية وترسيخ قيم العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، مع "التعويل على الوعي الجماعي للتونسيين لمواصلة بناء الوطن"، مؤكدة أن تونس تتعامل مع شركائها على أساس الندية والاحترام المتبادل، بما يعكس مكانتها وكفاءاتها وقدراتها الفكرية والعلمية.

وفي هذا الإطار، أبرزت سارة الزعفراني الزنزري أن سنة 2027 تمثل محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية لمخطط 2026-2030، والانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازنا، يستند إلى تنويع محركات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.

وتقوم التوجهات الحكومية، وفق بيانها، على ستة محاور أساسية تشمل دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإدماج الاقتصادي، ومواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، وتكريس الخيارات الاستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة، إلى جانب مساندة المؤسسات العمومية وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.

// إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وتكريس الحوكمة والنجاعة

وفي سياق الإصلاح المؤسساتي، أكدت رئيسة الحكومة أن العمل سيتواصل من أجل إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة وتكريس ثورة إدارية شاملة، من خلال تحديث المرفق العمومي والارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية واعتماد أساليب تصرف تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأفادت بأن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، عبر تحديث البرامج والمناهج وتعزيز الجانب التطبيقي وربط التكوين بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

كما يشمل مسار الإصلاح إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، من خلال تدقيق المهام وتجميع الأنشطة المتشابهة وتطوير الحوكمة وتحسين الأداء، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار وضعف المردودية.

وفي هذا السياق، سيتم اعتماد عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030، وربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين، إلى جانب مواصلة العمل على التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وتسوية الديون المتقاطعة، وفق المقاربة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

// الدور الاجتماعي للدولة : التشغيل ودعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية

وعلى المستوى الاجتماعي، جددت رئيسة الحكومة التزام الدولة بمواصلة الاضطلاع بدورها الاجتماعي خلال سنة 2027، من خلال دعم التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي مجال دفع المبادرات الخاصة، أعلنت عن تخصيص 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني من أصحاب أفكار المشاريع، إلى جانب رصد 35 مليون دينار لدعم الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، و40 مليون دينار لمساندة الشركات الأهلية ودفع المبادرات الجماعية والتنمية والتشغيل.

كما ستتواصل جهود تطوير القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الابتكار وتحديث وسائل الإنتاج، وتعزيز ارتباطها بالجامعات ومراكز البحث، وتشجيع الشراكات في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث العلمية.

وفي ما يتعلق بالتشغيل في القطاع العام، كشفت رئيسة الحكومة عن توفير 32 ألفا و557 خطة انتداب خلال سنة 2027، منها إدماج 5663 عاملا من عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وفتح 26 ألفا و894 خطة في بقية القطاعات، من بينها 740 خطة لتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المنتظر أن يبلغ العدد الجملي للأعوان بالوظيفة العمومية 692 ألفا و702 عون في نهاية سنة 2027، فيما تمثل كتلة الأجور 39,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة و13,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار المحافظة على القدرة الشرائية، أكدت الحكومة وفاء الدولة بتعهداتها المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، تنفيذا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

كما تم رصد اعتمادات بقيمة 3768 مليون دينار للتدخلات الاجتماعية، منها 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات محدودة الدخل، لفائدة 395 ألف عائلة والفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية، مقابل 1863 مليون دينار سنة 2026.

وتشمل الإجراءات الاجتماعية كذلك دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال إحداث 1500 مشروع نسائي في إطار برنامج "رائدات"، وتمويل 1430 مشروعا لفائدة النساء والفتيات ضمن برامج الإدماج الاقتصادي، فضلا عن تخصيص مليوني دينار في شكل منح للأطفال من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المصابين باضطراب طيف التوحد، دعما لإدماجهم في مرحلة الطفولة المبكرة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

// الصحة والتعليم والنقل : استثمارات لتحسين جودة الخدمات العمومية

وفي المجال الصحي، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستشفائية، بعد استكمال إنجاز المستشفى الجهوي بسبيطلة ودخوله حيز الاستغلال، مع تواصل أشغال إنجاز ثمانية مستشفيات جهوية من الصنف "ب"، تشمل مستشفيات سبيبة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز ونفطة وتالة، بنسب تقدم متفاوتة، على أن يتم استكمال مستشفيي سبيبة والجم مع نهاية السنة الجارية.

كما تتواصل أشغال إنجاز عدد من المؤسسات الاستشفائية، من بينها المستشفيات الجهوية بنفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة، فضلا عن مواصلة إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة.

وتعتزم الحكومة، خلال سنة 2027، إحداث 30 قسما جديدا بالمؤسسات الصحية العمومية، واقتناء 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش لفائدة مختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، إلى جانب مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش.

ويشمل تطوير المنظومة الصحية كذلك تفعيل المعرف الوطني الصحي وتدعيم المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات الطب عن بعد، فضلا عن إقرار امتيازات جبائية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء، دعما للأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير الصناعات الدوائية.

أما في المجال التربوي، فقد تم تخصيص اعتمادات بقيمة 410,4 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وصيانتها وتوسعتها وبناء مؤسسات جديدة ومراجعة الخارطة المدرسية، بالتوازي مع اقتناء حافلات جديدة لتحسين النقل المدرسي.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة إصلاح المنظومة وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية وتطوير العروض التكوينية، بهدف رفع عدد المتكونين بالجهاز الوطني للتكوين المهني إلى نحو 85 ألفا و500 متكون سنة 2027، منهم 55 ألفا و500 بالقطاع العمومي.

// الاقتصاد والاستثمار : نمو متوقع بنسبة 3,1 بالمائة خلال 2027

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقعت رئيسة الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,1 بالمائة بالأسعار القارة خلال سنة 2027، مقابل 2,7 بالمائة سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14,1 بالمائة بالأسعار الجارية، لترتفع حصته إلى 16,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ينتظر أن يتقلص العجز الجاري إلى 3,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3,9 بالمائة سنة 2026، في ظل تحسن مرتقب للصادرات والعائدات السياحية وتواصل تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة.

وأوضحت أن النمو المنتظر سيكون مدعوما أساسا بتحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، إلى جانب تطور القطاع الفلاحي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.

وفي هذا الإطار، أكدت أهمية تحسين مناخ الأعمال وتيسير بعث المشاريع وتمويلها وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الخارجية، وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو الجهات ذات الأولوية والمجالات الواعدة.

كما ستواصل الحكومة دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عرضه وتحسين جودة خدماته، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة بالمناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتحسين تموقع تونس في الأسواق الخارجية.

وفي ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف الحكومة حصر معدل التضخم في حدود 5,2 بالمائة سنة 2027، عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية وتكثيف الرقابة ومقاومة الاحتكار ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل.

كما ستتواصل برامج دعم السكن الاجتماعي وتطوير آليات تمويل اقتناء المساكن وتيسير النفاذ إليها، بالتوازي مع تحسين مرافق النقل والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.

// الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة ضمن الخيارات الاستراتيجية

وأبرزت رئيسة الحكومة أن تعزيز السيادة الوطنية يمر كذلك عبر تأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

وفي هذا السياق، ستتركز الجهود في المجال الفلاحي على تحسين مردودية الإنتاج وتأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومات الحبوب وزيت الزيتون والتمور والإنتاج الحيواني، ودعم صغار الفلاحين وتعزيز قدرات التخزين والترويج والتصدير، بما يساهم في دعم السيادة الغذائية ورفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

أما في المجال المائي، فستعمل الحكومة على تعبئة الموارد وتنويع مصادرها وتطوير محطات تحلية المياه وتحسين مردودية شبكات التوزيع والري، إلى جانب تثمين المياه المعالجة والحد من التسربات.

وفي المجال الطاقي، ستتواصل الجهود لتعزيز الإنتاج الوطني وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية والحد من التبعية إلى واردات الطاقة.

كما تشمل الأولويات البيئية مواصلة مكافحة التلوث وحماية الشريط الساحلي وتطوير منظومة التطهير وإعادة تدوير النفايات وتثمينها، فضلا عن تنفيذ برامج التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية النظم الإيكولوجية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مقاربة أوسع ترمي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية، وتحسين التوازنات المالية والخارجية، وتدعيم مقومات التنمية المستدامة.

// الثقافة والصناعات الإبداعية : تثمين التراث وتعزيز الإشعاع التونسي

وفي المجال الثقافي، أكدت رئيسة الحكومة توجه الدولة نحو الاستثمار في الثقافة خلال سنة 2027، من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بما يرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة، مع الحرص على ضمان عدالة النفاذ إلى البرامج والخدمات الثقافية بين مختلف الجهات والفئات.

وأبرزت في هذا السياق أهمية إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتاريخ 25 جويلية 2026، باعتباره مكسبا ثقافيا وحضاريا يعزز التعريف بالخصوصية التونسية ويدعم إشعاعها على المستوى الدولي.

وتجسيما لهذا التوجه، تم تصنيف مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية مشروعا وطنيا استراتيجيا، ورصد اعتمادات جملية تقدر بـ103 ملايين دينار لإنجاز الأشغال المستعجلة، بعد إسناد الصفقة المتعلقة بالمشروع.

// الرياضة : استكمال مشروع ملعب المنزه وتطوير المنشآت الرياضية

وفي المجال الرياضي، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وفي مقدمتها مشروع بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، بعد إسناد صفقة الأشغال إلى مقاولة صينية، وذلك في إطار رؤية وطنية متكاملة لتطوير الحي الأولمبي بالمنزه وتحديث مختلف منشآته ومرافقه.

كما ستتواصل جهود العناية بالمنشآت الرياضية، من خلال تطوير الملعب الأولمبي بسوسة والمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والانطلاق في الدراسات الفنية لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وتشمل البرامج كذلك مواصلة تأهيل المنشآت الرياضية الوطنية، وخاصة ملاعب الأحياء، وتهيئة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الانطلاق في بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.

وشددت رئيسة الحكومة، في الختام، على أن مواصلة الإصلاح والبناء تقتضي العمل والإنتاج وتضافر الجهود الوطنية، بما يمكن تونس من تجسيم خياراتها التنموية المستقلة وتعزيز مقومات استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبها.