مناقشة مشروع ميزانية 2027 : مكافحة المخدرات وتسوية وضعية العمد ودعم الدبلوماسية التونسية تتصدر مداخلات نواب مجلس الجهات والأقاليم

تصدرت ملفات مكافحة انتشار المخدرات، وتسوية الوضعية المهنية للعمد، وتعزيز ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب تحسين التواصل الحكومي مع المواطنين، أبرز محاور مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، المنعقدة مساء امس الثلاثاء، لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والوفود المرافقة لهم.

وأكد عدد من النواب في مداخلاتهم، ضرورة إيلاء الجانب الاتصالي أهمية أكبر في العمل الحكومي، مشددين على أهمية تواصل الحكومة مع المواطنين وإطلاعهم على حقيقة الأوضاع، خاصة خلال الأزمات. واستشهدوا في هذا السياق بالاضطرابات التي شهدتها الفترة الصيفية على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وما رافقها من صعوبات أثرت في الحياة اليومية للمواطنين.

وفي الشأن الأمني والاجتماعي، أثار عدد من النواب تنامي ظاهرة استهلاك المخدرات في صفوف الشباب بمختلف جهات البلاد، معتبرين أنها تمثل تحديا متزايدا يستوجب تكثيف الجهود للتصدي لها، رغم المجهودات الأمنية المبذولة.

ودعا المتدخلون إلى تشديد الرقابة على شبكات ترويج المخدرات، وتكثيف الحملات الأمنية، إلى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الآفة وتشديد العقوبات على المروجين.

وفي هذا السياق، أشار النائب محمد معز الشريف إلى تراجع الدور التوعوي والتثقيفي للإعلام في المجتمع، مقابل اتساع رقعة المحتويات التي لا تساهم في نشر ثقافة المواطنة والوعي والمسؤولية.

ولفت إلى أن انتشار المخدرات، خاصة في أوساط الشباب، وتفاقم مظاهر العنف والجريمة، ظواهر لا يمكن معالجتها بالاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها، بل تستوجب اعتماد سياسة وطنية مشتركة تقوم على الوقاية والحماية والتربية الاجتماعية والنفسية.

وتساءل النائب عن مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في الوسط الشبابي، وعن دور الإعلام العمومي في التوعية والتحسيس، مؤكدا أن حماية الشباب مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع.

من جهة أخرى، شدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية المهنية للعمد، معتبرين أن ما يتقاضونه من منح زهيدة لا يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم.

ووصف المتدخلون العمد بأنهم الحلقة الأولى في العلاقة بين المواطن والدولة، وفي الوقت نفسه من الفئات الأضعف من حيث التمتع بحقوقها المهنية والاجتماعية، داعين إلى تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم.

وفي مداخلة أخرى، تطرق النائب أسامة سحنون إلى ما وصفه بـ"المعارضة الهدامة"، معتبرا أنها تمثل خطرا على النظام والدولة، واتهم أطرافا منها بالاستقواء بالخارج والعمل على مقاطعة السلع التونسية وتعطيل المصالح الوطنية بالخارج.

وأكد أن المعارضة تظل مطلوبة ومشروعة، شريطة أن تكون بناءة وأن تنطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، داعيا إلى التمييز بين "النقد الوطني" و"المعارضة العميلة والخائنة".

كما اعتبر أن السيادة الوطنية تمثل معيارا أساسيا لتحرر الدول، وأن تحقيق الحرية والكرامة يظل مرتبطا بالتخلص من الارتباط المفرط بالمديونية والاقتراض، حتى عندما توجه القروض إلى مجالات أخرى غير سداد الديون.

ودعا في هذا الإطار الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيح حجم التحديات والتضحيات المطلوبة لتجاوز الأزمات الراهنة.

وفي ما يتعلق بمشروع ميزانية مهمة الشؤون الخارجية لسنة 2027، اعتبر عدد من النواب أن الاعتمادات المرصودة لها غير كافية لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية وتسارع التنافس الاقتصادي بين الدول.

وشددوا على ضرورة تعزيز هذه الميزانية بما يسمح بتكثيف الجهود لتنويع الشركاء الاقتصاديين، والبحث عن أسواق جديدة، ومواكبة التطورات الدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والدبلوماسية لتونس.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب حسني حسام مزالي أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لا تستجيب للحاجيات المطلوبة، خاصة على مستوى بناء علاقات اقتصادية جديدة، في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على استقطاب الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، ولا سيما في مجال الطاقات البديلة.

وأضاف أن الاعتمادات الحالية لا تمكن الوزارة، بالقدر الكافي، من الاضطلاع بدورها في خدمة التونسيين بالخارج، الذين يساهمون سنويا في توفير موارد هامة من العملة الصعبة، تتجاوز، وفق تقديره، عائدات القطاع السياحي.

ومن جانب آخر، لفت النائب ناجي ب كيلاني إلى أن التقسيم الترابي الجديد يجب أن يتماشى مع التوزيع الإداري على مستوى التوزيع العادل للتنمية وللخدمات وينسجم مع فلسفة الأقاليم.

كما تحدث عما وصفه ب"التخاذل والتراجع في جودة الخدمات بالإدارة التونسية"، مفسرا ذلك بأن الهيئات الرقابية الموجودة تقريبا في كل مؤسسات الدولة تقوم بعملها وتنفذ المهام الرقابية إلا أنه ليس هناك متابعة لنتائج هذا المهام وللتوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى غياب التنسيق الواضح بين الإدارات في مختلف هياكل الدولة، وفق تقديره.

وتطرقت مداخلات النواب كذلك إلى جملة من المسائل الأخرى، من بينها دعوة عدد من الوزراء إلى التفاعل مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم والإجابة عنها، فضلا عن المطالبة بإطلاق إصلاحات جدية وفعلية للمؤسسات والهياكل العمومية، بهدف تطوير أدائها ومعالجة أزماتها الهيكلية.

كما دعا متدخلون إلى إقرار إصلاحات تشريعية عميقة وشاملة في مختلف المجالات، بما يستجيب للتحولات التي تشهدها البلاد ويساهم في تحسين أداء المرافق والمؤسسات العمومية.

وقد رُفعت الجلسة في حدود منتصف الليل و30 دقيقة مساء الثلاثاء/ الأربعاء، لفسح المجال أمام أعضاء الحكومة لتقديم ردودهم وتوضيحاتها بشأن النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

ويُذكر أن الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، انطلقت صباح الاثنين، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة.