البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينظم يوم 16 نوفمبر 2026 حفل إطلاق برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس"

ينظم البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم 16 نوفمبر 2026، بالعاصمة حفل إطلاق برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس".

وستجمع هذه الفعالية التي تستمر من الساعة 9:00 صباحًا حتى 13:30 بعد الزوال، ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمستثمرين، للتعريف بآليات التمويل والمساعدة الفنية والحوافز التي يوفرها برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس، ومناقشة سبل مساهمة التمويل الأخضر في دعم تحول تونس نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وسيتضمن برنامج الفعالية كلمات افتتاحية، وحلقة نقاش حول تمويل تحول تونس نحو الاقتصاد الأخضر، وعروضًا تقديمية حول تطبيق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس على أرض الواقع والتمويل الأخضر الشامل، بالإضافة إلى مراسم توقيع مع المؤسسات المالية المشاركة.

وسيشارك في الفعالية كل من رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، جورج أخالكاستي، و مدير المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مايك تايلور،ورئيس قسم التعاون، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تونس، إيمانويل أمارال، الى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن في بلاغ له في اكتوبر المنقضي، عن إطلاق برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف "تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم انتقال البلاد نحو اقتصاد مستديم بيئيا".

وافاد البنك أنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، التّي يتم إطلاقها في تونس، وستوفر تمويلات بقيمة 59 مليون أورو (حوالي 200،9 مليون دينار)، في شكل قروض دون ضمان لصالح ست مؤسسات مالية محلية على أقصى تقدير، التي تتولى إسناد قروض بدورها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وستوجه هذه التمويلات نحو الإستثمارات في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والتأقلم مع تغيّر المناخ والاقتصاد الدائري. كما يطمح هذا البرنامج الجديد، أيضا، لدعم صندوق الصرف، الذي سيوفر آلية لتغطية مخاطر الصرف للبنوك التونسية بأسعار مخفّضة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا البرنامج الجديد (تمويل الاقتصاد الأخضرفي تونس) لدعم هذا الهدف، إذ سيمكن عددا أكبر من المؤسسات من الاستثمار في تكنولوجيات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتوقع أن تسهم هذه الإستثمارات في تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما يزيد عن 26296 طن سنويا. وسيشمل البرنامج، أيضا، مكوّنا كاملا من التعاون الفني بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، يتضمن برامج لتعزيز قدرات المؤسّسات المالية الشريكة، مع التركيز على تعزيز المساواة في النفاذ إلى التمويل الأخضر بين النساء والرجال. كما يتضمن هذا الجانب من التعاون، تشجيعات لفائدة الاستثمار ممولة من الاتحاد الأوروبي، موجهة للمقترضين الثانويين، الذين أتمّوا بنجاح عمليّات تبنّي تكنولوجيات عالية الأداء وتمت المصادقة عليها.